مدنية أم مدنية....بقلم د عاطف عتمان

د عاطف عتمان
28/6/2011

الديموقراطية ،الشورى ، الدولة المدنية ، الدولة الدينية ، الدولة ذات المرجعية الدينية ، هذه المصطلحات والجمل هي لب الصراع السياسي فى مصر بعد الثورة 
هذا الصراع قد يكون ناتج عن إختلاف أيديولوجيات أو إنتمائات وقد يكون مفتعل لحساب جهات ، ودول وقد يكون مفتعل لحساب مصالح شخصية وتصفية حسابات.
هل الديموقراطية هي الشورى ؟
هل حرية الإنسان بصفة عامة مطلقة ؟                              هل من حق الإنسان أن يفعل ما شاء وقت ما يشاء؟
 هل هذا المفهوم مطبق فى أعتى الديموقراطيات الغربية.؟

ألا يوجد بهذه الدول دساتير وقوانين تحدد ما هو مسموح وما هو ممنوع ، هذه القوانين والدساتير فى الدول العلمانية التي تنصل معظمها من الدين لا تعترف بشرع أو إلتزام ديني ولكنها تضع شرائعها وفقا لما يتوافقون عليه ، وبالتالي لا توجد حرية مطلقة وبم أن هؤلاء لا يعتدون بالدين فقد توافقوا على دساتيرهم وما ينظم أمور حياتهم ، وقد يكون ذلك الابتعاد عن الدين ناتج عن ما عاناه الأوربيون أثناء سيطرة رجال الدين والكنيسة ،والسؤال الملح هل فى الإسلام دولة دينية ؟

هل لدينا شخص أو أشخاص لهم الصبغة المقدسة ؟
هل فى المسلمين من يوحى إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا أعتقد أن أحدا يقول بذلك وبالتالي فالإسلام لا يعرف الدولة الدينية .
 هل فى الإسلام حرية مطلقة؟ 
الإجابة هي سؤال أخر ، ما معنى الأسلام؟

قالت بلقيس أسلمت مع سليمان لله رب العالمين ،أسلمت مع وليس لي و بالتالى فنحن المسلمين لا نسلم أنفسنا لبشر وأن كان نبيا فلا نسلم أنفسنا إلا لرب العالمين ، فالمسلم ليس لديه حرية مطلقة ولكن حريته منبثقة من دينه لأنه أسلم نفسه لرب العالمين وأرتضى شرعه ليحدد له مسار حياته بل وأخرته فحريتنا مرتبطة بحرية لا تغضب من إرتضينا به ربا وبكلامه دستورا، فإذا إنتقلنا الى الشريعة الإسلامية وحاولنا أن نسبر أغوارها ونغوص فى أعماقها لوجدناها هي الحرية والعدل هي المواطنة ،هي التقدم والرقى هي إحترام رغبات الجسد وتلبية نداء الروح ،هي الدستور الوحيد الذى يحمى الحقوق ويصون الأعراض ويحترم الإنسان بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه شريعة يحكم فيها بالدرع ليهودي فى خصومته مع أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ، شريعة يقتص من ابن أمير مصر لضربه قبطي من العامة ، شريعة جعلت من بلال الحبشي الأسود سيدا ومن سلمان الفارسي و صهيب الرومي إخوة ، شريعة عاهدت اليهود وأوفت العهود مع من خانها فى المدينة ، شريعة فيها النساء كالرجال كل نفس بما كسبت رهينة.

 دعت للرحمة بالحيوان فما بالك بالإنسان ، حرم فيها الله الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده وأقسم لدعوة المظلوم بأن ينصرها وأن كانت من كافر.

شريعة ساوت بين الناس وقامت على حرية المعتقد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حتى الحدود التي أثارت الجدل فهي زاجرة وجعلت فقط لمن يريد أظهار الفاحشة وإفساد المجتمع أما بين العبد وربه فلا وسيط .

اذا فالمسلم الذى أسلم نفسه لله فهو حر مالم تتعارض حريته مع أصول دينه  ، وقد قالها رسول الله أنتم  أعلم بشؤون دنياكم ،وغير المسلم له دينه وله عباداته وله الحق فى ممارسة شعائر دينه وأن يحتكم لدينه فى أموره .

نعود للإشكالية الكبرى وهى ما لون الدولة القادمة .

والدولة الدينية كما بينت لا أساس لها فى الإسلام إذا الصراع سيكون بين دولة مدنية علمانية ترفض تدخل الدين فى الحياة وتجعله مقتصرا على الشعائر والأمور التعبدية وبين دولة مدنية لها دستورها ونظام حكمها شريطة إرتكاز الدستور على مبادىء وأصول الشريعة الإسلامية وعدم سن قوانين تخالف النصوص القطعية الدلالة والمتفق عليها وفيما عدا ذلك فالحرية مكفولة بلا سقف .والمعارضين لمشروع الدولة ذات المرجعية الإسلامية أما أنهم يرفضون الإسلام كمرجعية بشكل مطلق وهذا حقهم وعليم إعلان ذلك صراحة ولنحتكم الى صناديق الإقتراع لحل تلك المعضلة .وهناك آخرون وأنا أحدهم نؤمن بالإسلام دينا ومنهج حياة ولكن التخوف قد يكون ممن يسمون بالإسلاميين من إخوان وسلفيين وجهاديين وغيرهم وأنهم قد يستخدمون الإسلام لينصبوا من أنفسهم ناطقين باسم الله على الأرض .وما يسموا بالإسلاميين وانا ضد تميزهم بهذا الإسم لأن معناه أن غير المنتمى إليهم غير إسلامي. هم بشر لهم وعليهم ومن حقنا أن نختلف معهم وننتقد سلبياتهم ولكن لابد أن نفرق بين الإسلام والمسلمين ..بين الدعوة والمتبعين لها وأن كانت هناك ممارسات خاطئة تسيء للإسلام فواجبنا أن نزود عن ديننا ونظهر الوجه الحقيقي والمعاني السامية لهذا الدين واجبنا أن نبارزهم فى الميدان. أن إستغل بعضهم الدين من أجل السياسة والحكم نستغل نحن السياسة من أجل الدين .يجب توضيح الموقف الحقيقي هل المشكلة مع من يسموا بالإسلاميين أم مع الإسلام. 

والحل الأمثل لمواجهة الإختلافات وتضارب الفتاوى وسلطة الجماعات هي عودة الأزهر الشريف بعد طول غياب ،عودة الأزهر ليكون صوت الإسلام الحقيقي بشيخ منتخب له ، وهيئة علماء مستقلة لتقوم بضبط إيقاع الفتاوى وتوحيدها على أيدي أهلها ، فإن ذلك هو السبيل للخروج من تلك الأزمة وكان الشافعي رحمه الله يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيي غيريخطأ يحتمل الصواب .

فالأزهر المستقل يجب أن يصبح المرجعية الدينية للمجتمع ليعود منارة ليس لمصر بل للعالم .
عاطف عتمان