ما بين الصندوقين تبقى الحقيقة تائهه.....بقلم دكتور عاطف عتمان

حركة تمرد والتى تمثل قطاعا عريضا من الشعب لا يراه إلا أرمد  ربما يكون القطاع الغير المنظم فى إطار تنظيمي أو حزبي ومن خلفها المعارضة تدعو لصندوق الإنتخابات الرئاسية المبكرة ..

وعلى الجانب الآخر جماعة الإخوان والمولاة يدعون لصندوق الإنتخابات البرلمانية كطريقة للتغيير ...

وما بين صندوق الإنتخابات الرئاسية المبكرة وصندوق الإنتخابات البرلمانية تبقى الحقيقة تائهة ...

تمرد وقطاع عريض من الشعب والمعارضة ترى أن الرئيس نقض العهود وخالف ما إنتخب عليه وجر البلاد إلى هاوية لا سيما فى الوضع الأمني الداخلي والأمن القومي الخارجي فضلا عن المعاناة المعيشية التي يعانى منها الجميع من تدنى مستوى الخدمات والإنهيار الإقتصادي وإرتفاع الأسعار ناهيك عن أزمات الكهرباء والسولار والزبالة ورغيف والعيش وغيرها من أزمات 
هذا فضلا عن جر البلاد لحالة من الإحتقان وما يشبه الإحتراب الأهلي وإستمرار الدم المراق والتفريط فى دماء الشهداء وغياب دولة القانون وهذا من وجهة نظرهم يستدعى العودة للشعب ليقرر هل يكمل المسير مع الرئيس أم يرغب فى التغيير ...

على الجانب الآخر جانب جماعة الإخوان وحلفائها يرون الرئيس كامل الشرعية ولابد من أن يكمل مدته ويقولون للمعارضة إن كنتم جمعتم ملايين التوقيعات فعليكم بالإنتخابات البرلمانية لإحداث التغيير وفق الدستور الذى تراه المعارضة بالطبع معيب 
وما بين صندوق تمرد وصندوق الإخوان تبدوا الحقيقة تائهه ..

دعوة الإنتخابات البرلمانية كلام حق يراد به باطل من وجهة نظري وبنظرة موضوعية لو إتفقنا على المبدأ بأنه طالما لك جماهير فإنزل للصندوق فيكون الرد على الجماعة فلينزل الجميع إلى الصناديق فى إنتخابات برلمانية وإستفتاء على بقاء الرئيس فى  وقت واحد وكما تدعون فأنتم تملكون القواعد الشعبية الضخمة ومن هنا نحل تلك الإشكالية ويقول الشعب كلمته ليسكت الألسنة ..

أما قضية أن الإنتخابات البرلمانية هي المعبرة عن الشعبية أو إعتبارها إستفتاء على الرئيس فهذا كلام باطل ..

فقد كتبت مرارا أن بناء الدولة بعد الثورات ووضع أسس اللعبة السياسية لا تحكمه الأوزان النسبية ولا الصناديق الهشة والمتغيرة بحدة فى المراحل الإنتقالية وأن البناء الدستور والمؤسساتى لابد أن يشترك فيه جميع الأطياف حتى تصبح ملزمة بقواعد اللعبة التي أرستها وقلنا إنظروا لمانديلا وجنوب إفريقيا وهو ما لم يحدث ..

فإنتخابات برلمانية بقانون إنتخاب من مجلس الشورى الذى يراه قطاع عريض غير شرعي ودستور إعترف أخيرا بعوراته وعورات من صاغوه بعض ممن أيدوه وفى ظل تقسيم دوائر بمعرفة النظام ومجلس شوراه وإستغلال وزارات الدولة الخدمية كمرافق للنظام الحاكم كل ذلك يستدعى خلل فى العملية الإنتخابية ..
وهناك نظرة موضوعية أخرى ..
فإنتخابات البرلمان على أشخاص وأحزاب تحكمها العصبيات والأموال ومقدرة الأشخاص المالية والتنظيمية ..
الأهم من ذلك أن تمثيل البرلمان لا يمكن أن يعكس بصورة واضحة حجم تأييد الرئيس أو معارضته ..
فعلى سبيل المثال قد يفوز بالمقعد من يحصل على 10ألاف صوت مثلا وهو من حزب الرئيس  ومن كانوا ضده يحصلون على مائة ألف صوت فيتم إهدار ال100ألف صوت ويظهر صاحب الأقلية كفائز بمقعد ...

كما أنه فى دائرة ما ينجح الفائز ب5ألاف صوت مثلا وفى دائرة أخرى يحصل أحد المرشحين على 100 ألف صوت ولا يفوز 
ومن هنا وبموضوعية قضية الإنتخابات البرلمانية لا تمثل حلا عادلا ولا واقعيا ...

ويبقى الحل فى تلازم الصندوقين الذى يرى كل فصيل مصلحته فى أحدهما ...

وتبقى مسؤولية الرئيس أمام الله وأمام الشعب والتاريخ هي حقن الدماء وحفظ الوطن من المخاطر ..

ورحم الله الملك فاروق الذى تنحى عن ملكه حقنا للدماء ورحم الله محمد نجيب الذى ظلم وأخذ موقف وطنيا من أجل الوطن ورحم الله عبدالناصر الذى تحمل النكسة بشجاعة وإعترف بخطيئته وأرجع الأمانة للشعب الذى أصر على إستكمال المسيرة ...

ويبقى سيد شباب أهل الجنة الخليفة الراشد الخامس الحسن بن على رضى الله عنه الذى تنازل عن خلافته وهو الحسن من أجل حقن الدماء ولم شمل الأمة ..

فماذا سيقدم الرئيس المصرى الحافظ للقرآن وهل يستجيب لنداء عاقل وجهه بالأمس الشيخ العريفى له ..

ويبقى من حق الجميع أن يعبر عن رائيه وتبقى الدماء التي أشتم رائحتها من المخربين الذين يصطادون فى الماء العكر ومن المتطرفين الذين قتلوا الشعب بالأمس القريب خط أحمر فكما قال المعصوم صلوات ربى وسلامه عليه ما يزال المسلم فى فسحة من دينه مالم يصب دما حراما ....

اللهم إحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن 

                      بقلم د عاطف عتمان