دكتور عاطف عتمان يكتب ...بركات دستور الغريانى

قرار حكم المحكمة الدستورية الأخير بتمكين العسكريين ورجال الشرطة من ممارسة العمل السياسي والتصويت فى الإنتخابات وما قد ينتج عن ذلك من إستقطاب حزبي ربما يضر بالمؤسسة الباقية فى هذا الوطن وهى القوات المسلحة ...

هاج الإخوان وماجوا وهم واضعى الدستور العبقري
 وبدأوا يلقون باللوم على المحكمة الدستورية التي تطبق دستورهم المسلوق ..
والتاريخ يعيد نفسه فقد هلل الإسلاميين للمادة 28 المحصنة لإنتخابات الرئاسة ثم تظاهروا ضدها بعد إستبعاد الشاطر وأبو إسماعيل ثم هللوا لها بعد فوز مرسى ....!!!

حكم المحكمة الدستورية يبين كيف صنع أعظم دساتير العالم بليل بهيم وينذر بكثير من الكوارث القادمة ...

ونأتي للحكم ورد فعله السياسي ..
الإخوان غاضبون من الحكم لكونهم يعلمون أن تلك الكتلة التصويتية المنظمة لن تكون فى صالحهم ويلمزون المحكمة الدستورية التي ربما لا تكون بريئة من الضلوع فى اللعبة السياسية فى بعض الأحيان ..
ولكن لو كان لدينا دستور صاغه أهل الكفاءة بعد حوار وطني جاد لجنبنا ذلك كثير من المطبات ...

بعض قوى المعارضة رحبت بالحكم نكاية فى طباخي الدستور ويقينا منهم أن تلك الكتلة التصويتية المهمة لن تصب فى صالح الجماعة ..
وبعيدا عن الفريقين وعن حكم الدستورية  وبمناقشة موضوعية للأمر نجد أن المعضلة الحقيقية أننا لا نريد رؤية الصورة كاملة 
فالبعض يستشهد بتجارب دول ديموقراطية عريقة ويدعوا للمساواة بين المواطنين وهؤلاء يشبهون الجماعة الحاكمة التي تتغنى بالصندوق ليلا نهارا وتريد السيطرة الكاملة لتعد بمفردها قواعد اللعبة  دون أن تدرك قضية فى غاية الأهمية 
أننا فى مرحلة إنتقالية بعد ثورة وأن الدولة فى حالة من السيولة الخطيرة وأن ما يصح فى الأنظمة الديموقراطية المستقرة قد لا يصح فى المراحل الإنتقالية ...

 المرحلة الإنتقالية مرحلة البناء والتي كانت تستلزم تنحية الأيديولوجيات والأوزان والمشاركة الفاعلة فى بناء قواعد اللعبة من الغالبية إن لم يكن الجميع ..
بداية من الدستور وقوانين الممارسة السياسية مرورا بقيادة المرحلة سياسيا ولكن للأسف 
هذا ما لم يتم وهو ما نجنى شوكه الآن........
لم يعد فى الدولة مؤسسات متماسكة سوى القضاء الذى يخوض حرب تكسير عظام مع الجماعة ممثلة فى مجلس الشورى 
ودخول الجيش وجره للحزبية أمر بالغ الخطورة وخاصة فى تلك المرحلة وفى هذه الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة العربية التى ضاعت جيوشها فلم يعد منها سوى الجيش المصرى  ..
ربما بعد سنوات وبعد إستقرار نظام ديموقراطي ومناخ سياسى مغاير يكون لهذا الأمر معنى ..
أما فى هذه الظروف فإني أعتبر هذا الأمر لعب بالنار يتحمل مسؤوليته المستشار الغريانى وجمعيته ..

وأظن الحل يكمن فى تعديلات دستورية يعهد بها لأهل القانون الدستوري  تشمل المواد الخلافية وتتلافى عيوب الصياغة وتحيد المؤسسة العسكرية مرحليا على الأقل من الدخول فى نفق الساسة المظلم ....
لم يعد فى مصر سوى الجيش والقضاء فإرفعوا أيديكم عنهم يرحمكم الله ....حفظ الله مصر وحفظ جيشها