.jpg)
من حواري مع سماحة المفتي العلامة السيد علي الأمين
أجرى الحوار الكاتب والإعلامي د/عاطف عتمان
س :
ولاية الفقيه قضية كبرى وإشكاليات في الدول العربية والإسلامية التي يوجد بها شيعة ، حتى عند السنة ظهرت مشكلة عالمية تنظيم الإخوان ووجود مرشد ربما يشبهه البعض بمرشد الجمهورية الإيرانية ، لسماحتكم موقف من الوطن وحقوقه ومن ولاية الفقيه ومن وجود دول داخل الدول بحجة الولاية العقائدية ، نود التعرف علي رأيكم في ولاية الفقيه ، وهل يشبه مرشد الإخوان وبيعته مرشد الجمهورية الإيرانية التي تحمل لواء التشيع ؟
ج :
ولاية الفقيه انتقلت من علم الفقه إلى عالم السياسة بعد وصول الإمام الخميني إلى السلطة في إيران، وأصبحت الموقع القيادي الأول في النظام الحاكم، والبحث فيها على مستوى علم الفقه لم ينته إلى نتيجة واحدة،فمعظم الفقهاء وكبارهم على عدم ثبوت الولاية للفقيه في عالم السياسة وأنها ثابتة له في إطار الأحوال الشخصية كالولاية على الصغير وغيره من فاقدي الأهليّة في التّصرّفات الماليّة، والولاية على طلاق الزوجة التي غاب عنها زوجها ولم يعرف مصيره،وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه مما لا علاقة له بالشأن السياسي.
وعلى كل حال فإذا اختارها حاكم كنظرية سياسية وقبل بها شعبه فهذا شأن من شؤون الشعب الذي اختارها، وليس للحاكم بها من ولاية على غير شعبه الذي قبل بها في بلاده، فهي ليست ولاية عابرة للحدود والشعوب والأوطان،فإذا اختار الشعب الإيراني فقيهاً يحكمه،فهو ولي الأمر بالنسبة إلى الشعب الإيراني بوصفه حاكماً اختاره شعبه وفق المؤسسات الدستورية التي وافق عليها الشعب الإيراني،وليس ولي الأمر للأمّة الإسلامية كلها، ولا يوجد دليل شرعي على على وجود ولاية له خارج الحدود الجغرافية للدولة الإسلامية في إيران لأن الشعوب الإسلامية خارج حدود إيران لم يكن لها حق المشاركة في اختياره بمقتضى الدستور الإيراني، وهي شعوب تابعة لدولها وأنظمة الحكم فيها فلا يصح أن تكون له ولاية عليها، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى ولاية المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين، فإنها ولاية حزبية نشأت من الصيغة التنظيمية المتفق عليها داخل الحزب والتنظيم، فلا تكون للمرشد ولاية خارج الدائرة الحزبية،ومن أراد التوسّع في موضوع ولاية الفقيه ونقدها كنظرية للحكم فليرجع الى كتابنا المطبوع باسم (ولاية الدولة ودولة الفقيه).
ولاية الفقيه انتقلت من علم الفقه إلى عالم السياسة بعد وصول الإمام الخميني إلى السلطة في إيران، وأصبحت الموقع القيادي الأول في النظام الحاكم، والبحث فيها على مستوى علم الفقه لم ينته إلى نتيجة واحدة،فمعظم الفقهاء وكبارهم على عدم ثبوت الولاية للفقيه في عالم السياسة وأنها ثابتة له في إطار الأحوال الشخصية كالولاية على الصغير وغيره من فاقدي الأهليّة في التّصرّفات الماليّة، والولاية على طلاق الزوجة التي غاب عنها زوجها ولم يعرف مصيره،وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه مما لا علاقة له بالشأن السياسي.
وعلى كل حال فإذا اختارها حاكم كنظرية سياسية وقبل بها شعبه فهذا شأن من شؤون الشعب الذي اختارها، وليس للحاكم بها من ولاية على غير شعبه الذي قبل بها في بلاده، فهي ليست ولاية عابرة للحدود والشعوب والأوطان،فإذا اختار الشعب الإيراني فقيهاً يحكمه،فهو ولي الأمر بالنسبة إلى الشعب الإيراني بوصفه حاكماً اختاره شعبه وفق المؤسسات الدستورية التي وافق عليها الشعب الإيراني،وليس ولي الأمر للأمّة الإسلامية كلها، ولا يوجد دليل شرعي على على وجود ولاية له خارج الحدود الجغرافية للدولة الإسلامية في إيران لأن الشعوب الإسلامية خارج حدود إيران لم يكن لها حق المشاركة في اختياره بمقتضى الدستور الإيراني، وهي شعوب تابعة لدولها وأنظمة الحكم فيها فلا يصح أن تكون له ولاية عليها، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى ولاية المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين، فإنها ولاية حزبية نشأت من الصيغة التنظيمية المتفق عليها داخل الحزب والتنظيم، فلا تكون للمرشد ولاية خارج الدائرة الحزبية،ومن أراد التوسّع في موضوع ولاية الفقيه ونقدها كنظرية للحكم فليرجع الى كتابنا المطبوع باسم (ولاية الدولة ودولة الفقيه).
ليست هناك تعليقات: