قدمت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى
العاملة في أول حكومة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بلاغا للنائب العام ضد صاحب شركة
مفكو حلوان لصناعة الأثاث في سابقة نادرة توضح إنحياز الوزارة الجديد لحقوق العمال
.
تقدمت العشري ببلاغ للنائب العام وطالبت
بالتحقيق مع صاحب الشركة ومنعه من السفر وتعيين وكيل لإدارة الشركة ، حيث قام صاحب
الشركة بحرمان 2000 عامل بالشركة من ممارسة عملهم بعد بناء أسوار وإغلاق الشركة بأبواب
حديدية ومنع العمال من الدخول
توجه العمال وممثلوهم لديوان عام الوزارة
وقدموا شكوى للوزيرة تفيد تعسف صاحب العمل ومنع صرف أجورهم ومنعهم من ممارسة عملهم
والقيام بمعاونة أفراد من الإدارة بإعدام الدفاتر والمستندات التي توضح حقوقهم المالية
كما إتهم العمال رئيس الشركة بالإستيلاء
على أموال صندوق الزمالة وبعدم توريد ضريبة كسب العمل لمصلحة الضرائب .
من ناحية أخرى قالت الوزيرة إن ما تم إعتداء
على حق الغير فالعمل وهي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بنص المادة 375 للقانون
رقم 58 لسنة 37 وتعديلاته بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد عن 100 جنيه عن
كل عامل وقعت في حقه هذه الجريمة
وقد تحركت الوزارة بعد تأكدها من صحة الشكوي
وتقدمت ببلاغ للنائب العام
من ناحية أخري أشاد العمال بموقف الوزيرة
وبحسن إستقابلها لهم والإنتصار لحقهم
.
ليست هناك تعليقات: