دكتور عاطف عتمان يكتب ....ثورية أم دستورية بداية الحل

مشكلة اللعب على الحبال وعدم الإتفاق على قواعد اللعبة والميكافلية الفجة هي سبب كل أزماتنا فى الوقت الحالي ...
لم يستوعب نظام الحكم الجديد فى مصر أن قرار أمس لا يصلح اليوم وأن صواب الأمس ليس بالضرورة صواب اليوم ..

مشكلة ما يسمى بتطهير القضاء والذى يعترف كل منصف بدرجة أو أخرى من الفساد فى كل هياكل ومفاصل الدولة 
أظهرت حالة الإزدواجية والخلل فى إتخاذ القرارات وتوقيتها ..

تنحى مبارك وبعد إنتخابات  مجلس الشعب صرح الإخوان بإنتهاء الشرعية الثورية والإنتقال للشرعية الدستورية وبناء المؤسسات 
وتم تبادل الشرعية ما بين ثورية ودستورية على حسب المصالح والأهواء حتى أقسم الرئيس أمام المحكمة الدستورية وجاء للقصر ولسدة الحكم عبر شرعية دستورية ...

وجاء إنتهاء الحبس الإحتياطي لمبارك ليفجر قضية القضاء 
لينقلب الإخوان على الشرعية الدستورية التي مكنتهم من الحكم 
وينقلبوا على وزير العدل ويقف البشرى والخضيرى ضد مواقف الجماعة ...

وبمناسبة الفساد عاتبني أحد الأصدقاء عما يظنه هو دفاعي عن فساد القضاء دون أن يدرك أنى أدافع عن دولة تهوى ومؤسسات تنهار وأن العلاج لا يستدعى الهدم ..

المهم أن هذا الصديق تم تعينه بوساطة من عضو مجلس شعب وقيادي بالوطني المنحل ..
فأسأل صديقي أما آن الأوان للتطهر من حق إكتسبته بطريق غير مشروع ..؟؟

بكل تأكيد الصورة معقدة والقضاء الذى يتم إفتعال مشكلات معه الآن هو من مدح مرارا وتكرارا من الجماعة ..
وفساد القضاء يستلزم فساد الإنتخابات التي أشرفوا عليها وأهمها إنتخابات الرئاسة ...

وللعجب الذى لم يعد مستغرب أن معظم إعتراضات الإخوان وحلفائهم على الإفراجات وتحريك الملفات تخص النائب العام الذى تدعمه الجماعة ...

مما لا شك فيه أن كل مؤسسات الدولة المصرية تعانى ترهل وفساد وبيروقراطية عفنة تحتاج لجراحات وعلاجات طويلة وعاجلة فى إطار الدولة الدستورية 
ولكن الخطورة تكمن فى رغبة نظام الحكم فى إستبدال بيروقراطية الحزب الوطني ببيروقراطية حزبه ليضمن تسخير جهاز الدولة لصالح الحزب ورغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز نموذج صارخ ..
ويبقى الحل فى الوضوح وتوحيد قواعد اللعبة فإما شرعية دستورية وإصلاح وفق قواعد الدستور ..وإما شرعية ثورية تلغى كل ما قبلها وتؤسس لنظام جديد ....

                         د عاطف عتمان