عصام سلطان فى صرخة للكتتاتنى

فى أول رد فعل على ترشيح عمر سليمان.. عصام سلطان يواجه عمر سليمان

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الشعب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..

فأرجو التكرم مشكوراً، وبأسرع وقت ممكن، عرض هذا المشروع بتعديل أحكام قانون انتخابات الرئاسة على المجلس الموقر، حفاظاً على ثورة 25 يناير، ووفاءً لأرواح شهدائها، وإبراءً لذمتنا جميعاً أمام الشعب المصرى الذى اختارنا وهو آمل فى مستقبل لمصر النظيفة الخالية من المسئولين الظالمين المستبدين الفاسدين الذين لا زالت أيديهم تقطر منها دماء الأبرياء.

تحريراً فى عصام سلطان
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط 2012/4/8

مقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005
المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012.
يُضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه فقرة ثالثة لنص المادة (1) نصها كما يلي:
مادة (1) فقرة ثالثة
لا يجوز لمن عمل ، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشاريا في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة ، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي ، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه. وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون ، تُلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن.
المذكرة الشارحة
عبرت ثورة 25 يناير 2011 المجيدة عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها.
ولا يُتصور عقلا أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثوره سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذي عملوا في النظام السياسي السابق في وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب.
ولما كان منصب رئيس الجمهورية يُعد رمزا للتغير الحاصل في النظام السياسي وتعبيرا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة في توجهاتها وسياساتها فإن من غير المقبول شرعا أو قانون أن تتاح الفرصة أمام أي من المنتمين للنظام السابق ، ليس في تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية ، وإنما في أعلى المناصب الوزارية والنيابية والسياسية ، ليتنافس على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة إلى أخرى ن بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه.
ولما كانت التشريعات المقارنة في البلاد التي مرت مراحل ثورية مشابهة ، تؤكد أن هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون ، بل إن التطبيق القانوني في التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة في العمل السياسي والنيابي لمدد طويلة.
ومن ثم ، فإن تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته.

تحريراً فى عصام سلطان
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط 2012/4/8