الضبطية القضائية والإحتراب الأهلى ....بقلم د عاطف عتمان

تصريحات النيابة العامة والتى أحدثت ضجيجا وبلبلة فى المجتمع المصرى ..
تلك التصريحات التى قالت النيابة إنها توضيح لنص قانونى موجود بالفعل ولا تتحدث عن جديد
وإستقبلتها قوى المعارضة بإستهجان شديد ووصفتها أنها دعوة لدولة الميليشيات وستؤدى للإحتراب الأهلى بينما رحبت قوى ما يسمى بالإسلام السياسى وقالت إن لجانها الشعبية جاهزة
وبعيدا عن المولاة والمعارضة تقبل الشعب الموضوع بالنكت التى تميز الشعب المصرى فى الأزمات ..
فإنطلقت دعاوى للقبض على الإخوان بحكم أنها جماعة محظورة ...
والبعض سخر أنه سيدفع نصف تذكرة فى المواصلات بحجة الضبطية القضائية ..
ولو نظرنا بموضوعية للموضوع ..لماذا فى هذا الوقت تم إستحضار هذا النص القانونى ..؟
وهل مناسب لدولة فى حالة سيولة وحراك ثوري وإضطرابات سياسية أن تجعل من المواطنين رقباء على بعضهم البعض ؟
ماذا لو رأى مواطن آخر يعطل العمل والثانى يرى الأول معطل للثورة ..من يقبض على من ؟
جماعات الحسبة وما يسمى بالأمر بالمعروف كيف ستتعامل مع دعوة النيابة تلك وهل لدى المواطن وعى بحالة التلبس والضوابط القانونية ؟
أليس من البديهى أن يمسك صاحب المنزل اللص ويتصل بالشرطة ..أليس من البديهى الإستجابة لأى إستغاثة دون النظر لتصريحات النيابة ....؟
وكما ذكر النقابى والمحامى القدير مختار نوح أن النيابة جانبها الصواب فى فهم فلسفة التشريع فى المادة 37 
وذكر أن المادة 280 تمنع أى مواطن من إحتجاز مواطن آخر
وجاءت المادة 37 لتفك الإشتباك وتحدد الإستثناء من المادة 280لمن يهاجم منزل أو يضبط متلبسا بجريمة أن يتم التحفظ عليه وإبلاغ الشرطة 
هل نحن كنا بحاجة لتلك التصريحات وهل يأمن نظام الحكم عواقف تحول المواطن لخصم وحكم وربما جلاد ...؟
لو إستقر الأمر للإخوان ستكون أول صفحة على وجوههم من أقصى اليمين وسيشربون من الكأس التى يستغلونها اليوم ..فالأيام دول ...

بقلم د عاطف عتمان