الحرية عند سبينوزا

ملخص بحث الحرية عند سبينوزا م.مهند علي نعمة

إن سبينوزا هو من أنبل الفلاسفة الحديثين ولقد تخطاه بعضهم في الجانب العقلي ولكنه أعلاهم في الجانب الأخلاقي ونتيجة طبيعته اعتبر أثناء حياته إلى قرن من الزمان بعد مماته شراً مذعوراً.

* إن رسالته هي ثورة على الأوضاع الثقافية والسياسية وتطبيق لأحكام العقل في مجال الدين والسياسية في عصره وفي كل عصر .

* لقد آمن سبينوزا بالحرية في كافة مظاهرها وكان فيلسوفاً حراً دافع عن حرية الرأي وحرية الأديان ونقد كل حكومة لا تسير على هذا المسار.

* وجهه أنظار الناس إتجاه الأديان ومراكز الضعف في بعض التفاسير للتوراة وكذلك الإنجيل وما فيه من تناقضات كذلك شدد كل أثر التعصب الديني والتطرف.

* ونحن اليوم تشهدنا أنواع من التعصب الديني فلا يجوز تكفير أحدنا الأخر وقتل الأبرياء باسم دين معين أو طائفة أو مذهب لأن الأديان كلها من الله تعالى ولكي تعيش بأمان علينا بالتسامح الديني ، فأفكار سبينوزا جاءت مناهضة لكل انواع الحروب الدينية والتعصب، لقد عانى الكثير من سوء الفهم من طائفته اليهودية بل وطرد منها وذلك لما يحمله من أفكار مناهضة لهذه الديانة ولو كان قد عايش فترة ظهور الفكرة الصهيونية وقيام إسرائيل لوقف بكل قوة في صف الرافضين لها.

* إن مثل هذا الفيلسوف لم يكن من الممكن ان يساند فكرة قيام الدولة اليهودية على أراضي فلسطين بل كان حليفاً أن يناضل ضد فكرة قيام أية دولة على أساس ديني .

* إن أهم واجبات الدولة فهي حماية المواطنين وممتلكاتهم وهذا يتوقف على وجود حكومة قوية تمتلك القدرة على حفظ السلام وتطبيق العقوبات للحد من ميول الإنسان اللااجتماعية كذلك أن تترك للأفراد الحرية في الاعتقاد والعمل والتفكير وأن تكفل لهم حق الكلام والدفاع عن آرائهم بالحجة لا بالعنف .

* المعيار لتقييم أي تنظيم سياسي هو مقدار ما يساعد الأحرار على حب الطبيعة وفهمها فهماً عقلياً.

اذن لكي يرقى التنظيم السياسي يجب أن يتوافر له التفكير الصحيح الحر، أما الديكتاتورية فهي ألد أعداء الحرية الفكرية والسياسية ، فضلاً عن كتم الحريات وخاصة حرية التعبير عن الفكر والإرادة .

*إن ضمان حياة الفرد وحريته الفكرية والدينية هي المعيار لصلاحية الحكومة والنظام الاجتماعي وكل سلطة تعنى بحماية المواطنين وممتلكاتهم وحريتهم سلطة شرعية وعلى الأفراد أن يدينوا لها بالولاء لأنها توفر لهم الظروف لممارسة الحرية وتحقيق السعادة .

* إن النظام الديمقراطي هو الذي يكفل للفرد أكبر قدر من الحرية ولا يخشى من سيطرة الأوامر اللامعقولة إذ إنه كلما ازداد عدد المشتركين في الحكم قل احتمال ظهور الرغبات اللامعقولة .